الإرهاب وتأثيره على سياسة اليمن الداخلية وعلاقاته الدولية

الملخص

فرضت العمليات الإرهابية نفسها على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وهددت مصالحها وأمنها القومي, وأضعفت دورها ومكانتها الدولية ملحقة أضراراً كبيرة بسمعتها وعلاقاتها الخارجية تجلى ذلك في ما تم طرحه وتحديده من قبل الحكومة اليمنية في تقريرها الذي تقدمت به إلى مجلس النواب عام 2002م, متهمة قوى المعارضة بضلوعها في تصاعد وتيرة العنف والإرهاب في البلاد واستمرارها لدوافع الكسب السياسي والحزبي حسب ما جاء في التقرير كوجهة نظر رسمية مخالفا لما تسوقه أحزاب المعارضة بأن السلطة هي المسئولة عن الحالة التي وصلت إليها البلاد من الانفلات الأمني الذي أدى بدوره إلى ظهور جماعات مسلحة متعددة تهدد وحدة التراب الوطني ". نتيجة للفساد المستفحل في مفاصل الدولة بما في ذلك الإدارات المسئولة عن مواجهة اخطار عصابات العنف والإرهاب والغلو والتطرف وعملياتها التي شاعت في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، مستهدفة المنشآت الحيوية للبلاد من قطاع النفط والسياحة والمواصلات البحرية والبرية وكذلك استهداف الأجانب في صور الإرهاب المتعددة من الاختطاف والقتل والاغتيال، وضرب المصالح الغربية والاعتداء على أعضاء البعثات الدبلوماسية والتجارية الأجنبية المعتمدة في اليمن, كل ذلك أثر بدوره سلبا على مصالح البلاد العليا في الداخل والخارج. إضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى عززت من تنامي الإرهاب كخصوصية الشعب اليمنية في التشخيص للمشاكل التي باتت تهدد المرتكزات الأساسية للسلم