الوقاية من الجريمة الاقتصادية

الملخص

مع ازدياد التقدم العلمي والتكنولوجي اتسع نطاق الجريمة الاقتصادية وتنوعت أنماطها ووسائل ارتكابها فأصبحت تشكل عائقا من عوائق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتمثل استنزافا لمواد وإمكانيات مختلف الدول. وفي ظل المتغيرات المستجدة في العصر الحديث وبروز أنماط من السلوك تمثل خروجا على الناموس الطبيعي للحياة، وانحرافا عن المسار الصحيح لها دفعت بالمجتمعات إلى اللجوء لتجريم هذه الأنماط وفرض العقوبات عليها، وقد تجلى هذا أكثر ما يكون في المجال الاقتصادي حيث ظهرت الجرائم الاقتصادية واحتلت أهمية فاقت غيرها من الجرائم التقليدية وأصبحت ظاهرة مرتبطة بنظام الدولة حين تصل إلى درجة من التقدم الحضاري، وسمة من سمات الدولة الحديثة أيا كانت نظمها الاقتصادية والسياسة .