العدالة الضريبية في التشريع اليمني دراسة مقارنة

الملخص

يتناول موضوع العدالة الضريبية أوضاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلد معيَّن، وبما يقتضيه مبدأ المساواة في توزيع وإعادة توزيع الدخل والثروة القومية، مع ما يترتب على ذلك من انحسار في درجة التفاوت في مستويات المعيشة وفرص الحياة بين مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، وعادة ما تؤكد النصوص الدستورية، ومنها الدستور اليمني على هذا المبدأ إلا أن العدالة الضريبية بجميع أنواعها تظل في اطارها النظري، ويختلف تطبيقها من دولة الى أخرى بحسب سياسة كل دولة، وبما تقتضيه المصلحة التي تريد تحقيقها، وليس من المهم أن تكون الضريبة مقابل المنفعة المقدمة من الدولة، فمن خصائص الضريبة انها تُدفع دون مقابل لكن تظل الدولة ملزمة بتطبيق العدالة الاجتماعية والضريبية لجميع المواطنين، وذلك استنادً على مبدأ المقدرة على الدفع بغض النظر عن المنافع المتحصل عليها.