الأمين العام
تاريخ الإضافة : 24-12-2022
كلمة امين عام الجامعة
العلم هو أساس الحياة والمصباح الذي ينير دروبها وبه يخرج الانسان من حصون الجهل والظلام. هو أساس الحضارات المتقدمة، فلا تقوم الحضارات وتزدهر إلّا بالعلم، ولقد شرف الله العلم وأهله، وجعل العلماء ورثة الأنبياء ومنارةً يهتدى بهم، وأكرمهم بالسمو والتَمكين، قال تعالى: " قُل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون". وللعلم قداسةٌ وتعظيم يحظى بها كلَ من ظفر به، ورسالة نبينا محمد صلٌ الله عليه وسلم بدأت باقرا " اقرأ باسم ربك الذي خلق" وستنتهي الحياة باقرا " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" صدق الله العظيم.
إن الجامعات تعتبر أهم منارات الإشعاع العلمي وأهم المؤسسات التعلمية في أي بلد من البلدان وأهم مراكز التحديث والتطوير المجتمعي؛ لما لها من دور في التكوين الفكري والثقافي للفرد والمجتمع بأكمله وصناعة العقول التي تنتج وتبدع في كل المجالات، إضافة لدورها الرئيسي تجاه مجتمعها من خلال وظائفها الرئيسية المتمثلة في: التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع. كما ان للجامعات مكانة فريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فهي المؤسسات الرئيسية المعنية على الصعيد العالمي بإنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية والاجتماعية، ونشر هذه المعرفة بين الأجيال المتعاقبة، وتحليل قضايا السياسات العامة خارج الإطار السياسي..
إن عالم اليوم، بسبب التقدم السريع والمضطرد على مستوى العالم يتطلب من جميع الدول المتقدمة والنامية السعي نحو تحقيق أهدافها التنموية وتقديم خدمات أفضل على كافة المستويات، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف، ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات هي أرفع المؤسسات التعليمية حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورا أساسيا في منظومة البحث والتطوير في كل البلدان التي تنشد الرقي والتقدم.
ولكي تتمكن الجامعات من إحداث وصنع التقدم والرخاء وتحسين مستوى الحياة لا بد من الارتقاء ببرامجها البحثية التي توجه لخدمة المجتمع وقضاياه المختلفة، ومن هنا يجب ان تحرص الجامعات على تطوير بنيتها التحتية والاهتمام ببرامجها وبحوثها العلمية، حتى تصبح أكثر قدرة على الاستجابة لمطالب المجتمع، وأن تسعى لتحقيق شراكة حقيقة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فالجامعة كمؤسسة اجتماعية وتعليمية تؤثر وتتأثر في البيئة الاجتماعية المحيطة بها، ومن هذه العلاقة ينبغي للتعليم الجامعي أن يكون وثيق الصلة بحياة الأفراد وما يعترضهم من مشاكل ويساعدهم في تحقيق ما يحملونه من آمال وتطلعات، بحيث يصبح الهدف الأول للتعليم بصفة عامة والجامعي بصفة خاصة دفع عجلة التنمية والنهوض بها إلى أفضل المستويات العلمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، في ظل إدارة رشيدة غايتها الوصول بالمجتمع إلى حقوقه الكاملة واستغلال كافة الموارد المتاحة الطبيعية والبشرية والفنية والمالية.
لقد كان لجامعة تعز باعتبارها واحدة من منارات الإشعاع العلمي في اليمن دورها في عملية البناء والتطوير المجتمعي خلال السنوات التي مرت منذ تأسيسها في العام 1993م، ولقد ساهمت بشكل كبير وفاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة من خلال رفد المجمتع بالكوادر المؤهلة التي تلبي رغبات وتطلعات سوق العمل. لكنها بما تحمله من قدسية وبقية المؤسسات التعليمية الأخرى في اليمن لم تسلم من نتائج الحرب الكارثية التي عانت منها اليمن منذ العام 2014م، فقد تحولت ساحاتها ومبانيها الى مواقع وأهداف عسكرية وتعرضت مبانيها ومنشآتها للقصف المباشر بمختلف أنواع الأسلحة، وممتلكاتها من الأجهزة والآلات والمعدات ووسائل النقل للعبث والنهب والإتلاف، لقد نالت نصيبها الأوفر من أثار الحرب الكارثية التي حلت بيمننا الحبيب ودمرت معظم بنيته التحتية.
لقد تسببت الحرب في إحداث اضرار كبيرة على الجامعة تم حصرها وتقييمها بجداول كميات وبشكل مفصل لكل مبنى متضرر من خلال دراسات تم إعدادها وتجهيزها من قبل فريق فني كلف لهذه المهمة، الا انه ومنذ استئناف الجامعة نشاطها التعليمي بعد توقف دام عام، فان مباني الجامعة تشهد كل يوم تدهور مستمر مع الزمن في بنيتها التحتية، حيث لم ينالها ما تستحقه من الدعم لإنعاش وانقاذ ما يمكن انقاذه من تلك المباني والتجهيزات التي انفق على انشائها من خزينة الدولة المليارات، فتقادمت اجهزتها ومعاملها ولم تعد تلبي متطلبات العملية التعليمية وتدهورت مبانيها ومنشآتها وتعثرت مشاريعها بسبب توقف الاعتمادات منذ عام 2015م.
ان استمرار توقف الدعم للمشاريع المتعثرة وعدم وجود الدعم الكافي لعملية صيانة ما خلفته اثار الحرب وتحديث وتطوير البنية التحتية من التجهيزات سيترتب عليه تقادم وتهالك ما هو موجود وفقدان مشاريع سبق ان أنفق على انشائها المليارات من خزينة الدولة، فهناك مشاريع توقف العمل فيها منذ العام 2011م وبدأ الحديد يتأكل فيها وبدأ الماء ينخر في جدرانها وسقفها. ورغم الإقبال المتزايد من الطلاب على الجامعة من عام إلى اخر، وافتتاح تخصصات وأقسام ومراكز جديدة تستوعب ذلك، إلا أن الجامعة أصبحت عاجزة عن إنشاء مباني جديدة تواكب هذه الزيادات، إضافة إلى توقف العمل في مشاريع كان من المفترض أن تكون جاهزة قبل أعوام، كمشروع كلية الطب والعلوم الصحية والمستشفى التعليمي ومبنى رئاسة الجامعة والأمانة العامة، هذا إلى جانب تجهيز المعامل وتحديث المعامل الحالية بما يتواكب مع الواقع وتلبيةً لمتطلبات واحتياجات العملية التعليمية. علاوة على ذلك فأراضي الجامعة صارت مطمع للطامعين من تجار الأراضي والمتهبشين بسبب عدم استكمال التعويضات للأراضي وكذلك عدم استكمال تنفيذ السور للمناطق الشرقية من الحرم الجامعي بحبيل سلمان، الأمر الذي يستدعي سرعة البت في تنفيذ مشروع حجز وتسوير الأراضي الشرقية والشمالية الشرقية من الحرم الجامعي ودفع بقية مستحقات التعويضات للأراضي.
إن جامعة تعز يتوجب عليها اليوم أن تتلافى كل الاثار المادية والنفسية التي خلفتها ظروف الحرب الكارثية وتستجيب في نفس الوقت للتحديات الهائلة التي تواجهها على الصعيدين الوطني والعالمي. على الصعيد الوطني، فجامعة تعز ملقى على عاتقها مسئولية تعزيز دورها الريادي في طليعة الجامعات اليمنية وأن تستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، والحاجة الماسة لتوفير مصادر موارد جديدة؛ لإحداث تكامل مع التمويل الحكومي حتى تستمر الجامعة بأداء رسالتها التعليمية الخالدة، كما يتحتم عليها على الصعيد العالمي الاستجابة للتطورات الهائلة والمتسارعة في كل مجالات المعرفة والتغيرات التكنولوجية وما رافقها من تغيرات كبيرة في متطلبات واحتياجات سوق العمل وعجلة الاقتصاد.
. إن التقدم العلمي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يشهده العالم يحتم على الجامعة وقيادتها وضع استراتيجيات جديدة تمكنها من الارتقاء بخدماتها وأنظمتها الأكاديمية والإدارية لتصبح ضمن مصاف الجامعات المرموقة من حيث معايير الجودة والنوعية، ولن يتم كل هذا إلا من خلال تقديم المساعدة من كل الجهات والمنظمات والمؤسسات القادرة على ذلك، إلى جانب إطلاق موازنة المشاريع الرأسمالية من قبل وزارة المالية مراعاة لاحتياجات الجامعة من المشاريع والتجهيزات اللازمة التي تمكنها من تجاوز أثار الحرب الكارثية وما خلفته في بنيتها التحتية التي تنهار مع الزمن نتيجة توقف الدعم والتمويل لكل مشاريع البناء والتطوير فيها منذ العام 2015م.
أختم كلمتي بالقول....إن حبي لجامعة تعز وكل منتسبيها، ومن خلال وظيفتي الحالية كأمين عام للجامعة، والذي أعتبره تكليف لا تشريف، ويتطلب جهد ووقت وصبر، يدفعني لأن اسخر كل جهدي ووقتي إلى جانب قيادة الجامعة في سبيل تجاوز المرحلة الحالية الصعبة التي تعاني منها الجامعة، وأعهدهم بأني سوف أكون عوناً لهم ومساهماً معهم في تشخيص كل المشاكل والمعوقات التي قد تقف عثرة أما تقدم جامعة تعز وإيجاد الحلول لها، وسأسعى معهم وإلى جانبهم نحو تطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي في الجامعة بما يتواكب وتطورات العصر ويحقق امال وتطلعات أبناء المجتمع وبما يلبي احتياجات سوق العمل. أخيراً أسأل الله العلي العظيم أن يعينني على تحمل المسئولية وان أكون عند حسن ظن الجميع.
أمين عام الجامعة
أ. حمود رسام احمد محمد
اختصاصات أمين عام الجامعة:
يعين رئيس الجامعة أمينًا عامًا للجامعة من بين اثنين يرشحهما مجلس الجامعة ويكون مسئولا أمام رئيس الجامعة و نوابه عن تسيير الشئون المالية والإدارية ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
أ. في الشؤون الإدارية
1) الإشراف على أعمال الشئون الإدارية و توجيه الموظفين وتنمية قدراتهم الوظيفية وذلك بهدف تنفيذ الأعمال و المهام الموكلة إليهم بصورة سريعة و بما يحقق أهداف الجامعة.
2) ترشيح الموظفين الإداريين و الفنيين لشغل الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة و رفعها إلى رئيس الجامعة للموافقة عليها و إصدار القرارات بشأنها.
3) الاقتراح بمنح الترقيات والعلاوات المستحقة قانوناً للموظفين الإداريين و الفنيين وكذا فرض الجزاءات الإدارية من لوم أو إنذار أو خصم و رفعها إلى رئيس الجامعة للموافقة و إصدار القرارات بشأنها.
4) الموافقة على انتداب موظفي الجامعة الإداريين والفنيين إلى الوحدات الحكومية الأخرى داخل المحافظة وخارجها والبت في تمديد أو إلغاء الانتداب من الجهات الأخرى إلى الجامعة أو العكس حسب الحاجة.
5) التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين و الفنيين و العمال في الجامعة عند الضرورة وبحدود الصلاحيات المخولة له بذلك.
6) الموافقة على طلبات تغيير مسميات الوظائف الإدارية و بما يتطابق مع طبيعة و مضمون نشاط الوظيفة.
7) البت في منح الإجازات المختلفة للموظفين الإداريين والفنيين ومن في حكمهم أو شرائها بالبدل أو استدعاء الموظف أثناء إجازته الاعتيادية لضرورة العمل.
8) البت في التعاقد مع من تحتاجهم الجامعة من الإداريين والفنيين ومن في حكمهم , أو تجديد العقود لمن تم التعاقد معهم سابقاً وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف وحدات الجامعة
9) إحالة الموظفين الإداريين والفنيين ومن في حكمهم إلى الإدارة المختصة للتحقيق معهم في حالات المخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية ورفع نتائج التحقيقات إلى رئيس الجامعة للاعتماد و التوجيه بما يلزم اتخاذه من القرارات المناسبة بهذا الشأن طبقاً للقوانين و اللوائح النافذة.
10) متابعة تنفيذ الأعمال الهندسية وصيانة المباني والمنشآت الجامعية والمعدات الخاصة بالجامعة.
11) تنمية ودعم إدارة الخدمات و الإسكان و البيئة ليصبح جهازها الإداري و الفني متخصصاً في تقديم خدمات إسكانية ترتقي إلى المستوى المطلوب لمنتسبي الجامعة و ضيوفها والإشراف المباشر على رفع مستوى هذه الخدمات بصورة مستمرة ومتابعة القيام بها من قبل العاملين المكلفين بتقديمها سواء أكانوا من العاملين في الجامعة أم متعهد من الخارج.
12) التنسيق مع نيابة شؤون الطلاب والكليات في كل ما يتعلق ببرامج التوسع والإنشاء والإسكان وكذا فيما يختص بتطوير الأنشطة الطلابية والإجراءات الإدارية وبما يخدم تطوير البرامج الإدارية والأكاديمية في الجامعة.
13) الاتصال المباشر بالوزارات والمصالح الحكومية والخاص فيما يدخل في نطاق اختصاصاته و في حدود المستويات الوظيفية الموازية لمستوى وظيفته.
ب. في الشؤون المالية
1) الإشراف على الشؤون المالية ومراقبة الحسابات وكل ما يتعلق بتحصيل وإيداع و إنفاق أموال الجامعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالصرف والتحصيل.
2) الأمر بالشراء المباشر للمواد و الأدوات و الوسائل اللازمة و الضرورية لتسيير العمل الأكاديمي و لإداري في الجامعة بمكوناتها المختلفة و في حدود مالية معينة تحددها اللوائح الداخلية للجامعة و توافق عليها لجنة المناقصات و المزايدات في الجامعة.
3) الموافقة والتوجيه بصرف عهدة مستديمة لإدارات الجامعة التابعة له لتسهيل تنفيذ الأعمال و المهام الملحة و الطارئة.
4) الموافقة و التوجيه بصرف عهدة مؤقتة لأغراض شراء وسائل أو أدوات ملحة لتسيير النشاط الأكاديمي أو لإداري أو تنفيذ مهام محددة ( كالمؤتمرات و الندوات الفعاليات الأكاديمية و الأنشطة الطلابية التي تقيمها الجامعة بمختلف مكوناتها) .
5) التوجيه بصرف سلف لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم و كذا المستجدين منهم في حالة الضرورة و بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و في حدود إمكانية الجامعة.
6) اعتماد حالات الاستبعاد من الإيرادات والترخيص بخصم وصرف ما يتعلق لسنة مالية ماضية على ميزانية السنة الجارية.
7) تكليف من يقوم بجرد صناديق الجامعة في مواعيد غير معينة مع رفع تقرير لرئيس الجامعة في حالة وجود مخالفات أو عجز.
8) تسليم صوره من تقرير مراقبي الحسابات ربع السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجامعة وإحالته إلى الجهات المعنية ؛ مبرراً بالملاحظات وتصحيح الأخطاء أن وجدت والوقوف أمام المخالفات الخطيرة إن وجدت واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك ورفع النتيجة إلى رئيس الجامعة.
9) المحافظة على ممتلكات الجامعة سواء كانت نقدية أو عينية أو عقود أو مستندات أو أوراق ذات قيمة وكذلك المعدات والوسائل والمنشآت وكل ما يدخل في ملكية الجامعة.
10) توفير وتأمين المستلزمات الجامعية من معدات وأجهز وأثاث وتجهيزات أساسية وغيرها طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والإشراف على حسن حفظها في المستودعات والمخازن وصيانتها وتطوير الإجراءات والنظم المتعلقة بتخزينها و صرفها و تداولها .
11) الإشراف المباشر على عملية الجرد السنوية لكل المخازن التابعة للجامعة والتي تتم بواسطة لجنة يحدد أعضاءها ويسميهم ويعرضها على رئيس الجامعة للموافقة و إصدار القرار الخاص بتشكيلها و تحديد مهامها.
12) اعتماد خصم الأصناف المفقودة أو التالفة من العهد المسجلة على حساب الجامعة إذا كانت قد تلفت نتيجة للاستخدام أو الخزن السيئ.
13) تسوية العجز على حساب الجامعة في حالة وجوده في المخزن لأسباب خارجة عن إرادة أمين المخزن وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة للنظر في ذلك.
14) التكليف المباشر لتنفيذ الأعمال اللازمة في مختلف مرافق الجامعة و بما لا يزيد عن الحدود المالية المسموح له بصرفها وفق القوانين و اللوائح السارية و المنظمة لذلك.