مدى مساهمة المحاسبة القضائية في حل المنازعات المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في الجمهورية اليمنية (دراسة ميدانية)

Abstract

  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المحاسبة القضائية لدى المراجعين الخارجيين في حل المنازعات المالية من وجهة نظرهم، وتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجيين، وشملت عينة الدراسية في (114) من أفراد مجتمع الدراسة، واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة في الاستبانة. وتمت معالجة بيانات الدراسة وفقاً لبرنامج الحزمة الإحصائية (SPSS)، باستخدام النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي، واختبار ألفا كرونباخ ((Alpha sCronbach، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار الارتباط وتحليل الانحدار المتعدد، وتحليل التباين  الأحادي One Sample T Test.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن درجة مساهمة المحاسبة القضائية لدى المراجعين الخارجيين في حل المنازعات المالية كانت (كبيرة) وبمتوسط حسابي (4.38)، وانحراف معياري (0.213) ونسبة مئوية (88%). وأن مستوى حل المنازعات المالية لدى المراجعين الخارجيين كانت (كبيرة)، وبمتوسط حسابي (4.5858)، وانحراف معياري (0.36274)،  ونسبة مئوية (92%). ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ممارسة المحاسبة القضائية في حل المنازعات المالية تعزى لمتغيرات (النوع، والمؤهل العلمي)، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ممارسة المحاسبة القضائية في حل المنازعات المالية تعزى لمتغيرات ( المؤهل المهني، والوظيفة الحالية، والفئة العمرية، وسنوات الخبرة المهنية)، ولا توجد علاقة ارتباط طردية موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين بعد المجال(كبعد من ابعاد المحاسبة القضائية) وبين حل المنازعات المالية، وتوجد علاقة ارتباط طردية موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين ابعاد المحور الأول: المحاسبة القضائية (الاساليب والمقومات والتطبيق)، وبين المحور الثاني: حل المنازعات المالية. 
وقدمت الدراسة عدة توصيات, منها: ضرورة الاهتمام بالمحاسبة القضائية باعتبارها جزء مهم في حل المنازعات المالية, ينبغي على الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن تدريب وتأهيل المحاسبين القانونيين للعمل في مجال المحاسبة القضائية.