جوانب من مظاهر الترابط بين القيادتين الدينية والسياسية في عهد الملك عبدالعزيز

الملخص

يتضمن البحث الحديث عن مظاهر الترابط بين القيادتين الدينية والسياسية في عهد الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، واشتملت مقدمته على الإشارة إلى وجود هذا الرابط بين أئمة الدولة السعودية وملوكها من جهة وبين العلماء من جهة أخرى منذ قيام الدولة السعودية الأولى على أثر اتفاقية الدرعية بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب عام 1157هـ/ 1744م حيث اتفق الطرفان على إقامة الدولة الجديدة على مبادئ الحكم والشرع الإسلامي.

واستمر التعاون بين الأئمة والعلماء في عهد الدولة السعودية في مراحلها الثلاث. ويقتصر الحديث هنا على عهد الملك المؤسس للدولة السعودية الثالثة 1319هـ/ 1902م || 1373هـ/ 1953م.

وتم الحديث في هذا البحث عن جوانب من هذا الترابط بين الطرفين وإيراد أمثلة تتعلق باستشارة الملك للعلماء في الأمور العسكرية ومنها موضوع التقدم إلى الحجاز، وفي الأمور الأمنية وإيراد مثال عليها بكتابة الملك إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف وعدد من العلماء يسألهم ويستشيرهم في موضوع اعتداء إحدى السرايا على حجاج من اليمن وأخذ أموالهم، وطلبه من العلماء بيان الحكم الشرعي في ذلك.

كما تمت الإشارة في هذا البحث إلى اعتراض بعض العلماء على إصدار الملك تنظيمًا بتحديد السعر في الصرف وإيضاحهم أن ذلك مخالف للشرع، وصدور بعض الفتاوى الموجهة للملك من بعض العلماء حول مسجد حمزة والقوانين الموجودة في الحجاز ودخول الحاج المصري بالسلاح والمحمل، وكذلك فتوى بعض العلماء في حرمة المكوس وإيضاح النقطة المهمة في هذا وهي أن العلماء يفتون الإمام بحرمة بعض الأنظمة والملك يوافقهم في الغالبية الكبيرة منها، وإذا اختلف معهم في نقاط قليلة جدًا تكون محل خلاف بين العلماء فإنهم لا يجيزون منابذته أو أعظم من ذلك الخروج عليه.

ويظهر ذلك جليًا في موقفهم من حركة الإخوان الذين أعلنوا خروجهم على الملك فأعلن العلماء وقوفهم التام مع الملك وكتبوا إلى الإخوان ينصحونهم ويوضحون لهم حرمة الخروج على ولي الأمر، واستمروا في موقفهم هذا حتى تمكن الإمام من القضاء على هذه الفتنة.

واستمر الملك –رحمه الله– بعد توحيده للبلاد يستشير العلماء في أغلب الموضوعات ويطلب منهم إبداء رأي الشرع فيها.