إدارة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي)

الملخص

 تعد إدارة الأزمات بشكل عام وإدارة الأزمات الاقتصادية بصورة خاصة من أهم المواضيع التي تستلزم دراستها وخاصة في الوقت الحاضر الذي تفاقمت فيه أثار الأزمات وتعددت مسبباتها، وتزداد أهمية هذه الدراسة باعتبارها تجري في دولة تعد من الدول الأقل نمواً التي تعاني من أزمات محلية اقتصادية وسياسية ومن ضعف في بنيتها الاقتصادية مما يجعلها أكثر تأثراً بالأزمات العالمية لأن مثل هذه الدول تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الأساسية، والى الأنظمة الإدارة المتطورة الأمر الذي يجعلها غير قادرة على إدارة أثار الأزمات التي تحدث في العالم بالمستوى المطلوب ومنها الأزمة المالية التي انفجرت في عام 2008 والتي لازالت أثارها مستمرة حتى الآن وخاصة على القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية، ونظراً لحداثة هذا القطاع في اليمن ومحدودية تجربته فقد كانت أثار هذه الأزمة علية أكبر من غيره ولذلك فقد ركزت هذه الدراسة على هذا القطاع بغرض تحديد أهم الأسباب التي جعلت حجم أثار الأزمة أكبر في هذا القطاع وما نجم عنها من تأثير على الكيانات الاقتصادية الأخرى، ثم وضع التصورات التي يمكن من خلالها المساهمة في نجاح إدارة مثل هذه الآثار سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل باعتبار أن هذه الأزمات تتكرر وأن أثار هذه الأزمة لازالت قائمة في كثير من الدول ومن أهمها الدول الأوربية التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة لا تقتصر أثارها على الدول الأوربية فقط وإنما تشمل جميع دول العالم بما فيها اليمن