تطور الحقوق والحريات العامة في دستور الجمهورية اليمنية دراسة وصفية

الملخص

 يعد الدستور من أهم الوثائق القانونية لأي دولة حيث تستمد السلطات الثلاث منه، كما يتضمن الدستور على أم الاسس التي يقوم عليها المجتمع والدولة فينشئ السلطات الثلاث وينظم العلاقة بينهما وأهم الحقوق الاساسية التي يتمتع بها الفرد والمجتمع سواءً كانت هذه الحقوق مستمدة من الاعلانات الدولية لحقوق الانسان أو تلك التي ينفرد بها المجتمع بحسب ثقافته وعاداته وتقاليده الراسخة ، كما يتضمن الدستور على الحقوق السياسية التي يمنحها لأفراد الشهب سواءً تعلقت بحق الانتخاب أو الترشيح لتولي إدارة شئون البلاد في مختلف السلطات سواءً التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ، وكذلك الحقوق المتعلقة بالحريات العامة، وهذه الدراسة محاولة لقراءة دستور الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والاساسية(شخصية كانت أو عامة).
  ومحاولة التمييز بين الحق والحرية وقد قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث خصصنا الأول منها للمبحث التمهيدي والذي جعلناه للتعريف بدستور الجمهورية اليمنية منذ قيام دولة الوحدة في العام1990م، ثم أشرنا إلى أهم محاور التعديلات التي شملته سواءً في الدستور المعدل في صيف 1994م، أو عليه في العام 2000م، وجعلنا المبحث الأول لدراسة الحقوق العامة والمبحث الثاني لدراسة الحقوق السياسية، وأنهينا الدراسة بخاتمة ضمناها أهم النتائج والتوصيات مع الاشارة إلى أننا استخدمنا في دراستنا هذه عن دستور الجمهورية اليمنية أسلوب الدراسة الوصفية أملين أن نتاج الفرصة لدراسة تحليلية ومقارنة في مستويات أعلى إن شاء الله، ومنه نستمد العون والله من وراء القصد.