تقدير فجوة الموارد المحلية بالاقتصاد اليمني ومصادر تمويلها
الملخص
منذ حصول اليمن على استقلاله السياسي في الجنوب وتخلصه من حكم الإمامة المظلم في الشمال وخطواته تتوالى صوب التنمية الاقتصادية الشاملة دون كلل أو ملل .لقد عاش اليمن ردحا من الزمن في ظلمات من الفقر والتخلف الاقتصادي والاجتماعي, وعندما استتب له الأمن والاستقرار في مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي اتجهت حكومته للعمل من اجل تنمية اقتصادها الوطني وبناء الهياكل الأساسية للتطور الاقتصادي وتطوير الجانب المؤسسي للاقتصاد. وتخطيط التنمية الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني ورفع مستوى حياة أبناء اليمن اقتصادياً واجتماعياً
ومن اجل تحقيق مجمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومات اليمنية المتعاقبة كان لابد من زيادة مستوى التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية تخطيطاً وتنفيذاً ، وبخاصة وان معظم دول العالم كانت تعيش عصر التخطيط الاقتصادي وهيمنة الدولة على مقدرات الاقتصاد لأهداف اقتصادية وفكرية متباينة في مشرق العالم وغربه. ففي مشرقه حيث كان يسود المذهب الماركسي كانت الدولة ترفع من مستوى تدخلها في الحياة الاقتصادية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي القائم الذي كان يعتبر الدولة أساس التطور الاقتصادي. بينما استند التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية في أمريكا وغرب أوربا وبقية دول المذهب الرأسمالي إلى مجمل الأفكار التي جاء بها اللورد كينز في منتصف عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، والذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل أكبر في ميدان النشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى الطلب الفعال والمساهمة بجانب القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد الرأسمالي والحد من تأثير الدورات الاقتصادية على أداء الاقتصاد الرأسمالي وفعاليته .
