الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم اليمنية
الكلمات المفتاحية:
التشريع اليمني، القضاء الدستوري، الدفع بعدم الدستورية، محكمة الموضوع، الدائرة الدستوريةالملخص
أكد المشرع اليمني - الدستوري والقانوني - على رقابة دستورية القوانين، إما بتقديم دعوى مبتدئة أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ، أو الدفع بعد الدستورية أمام محكمة الموضوع ، ويتناول هذا البحث الرقابة القضائية على دستورية القوانين بطريق الدفع، والتي تعني حق الخصوم في الدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون أو النص القانوني المراد تطبيقه على الواقعة محل النزاع، ومن ثمَّ إحالة الدفع، بعد التأكد من جديته، إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل فيه، وإلّا قررت عدم قبول الدفع والسير في الخصومة الأصلية.
