أنواع الأدلة وأثر ترتيبها في الخلاف العقدي الصفات الخبرية أنموذج

الملخص

 إن الخلاف نتيجة طبيعية لسنة كونية أوجدها الله في الخلق، فليس الناس على درجة واحدة من الفهم، ولا في منزلة واحدة في العلم، ولذا نجد الخلاف قد شمل كثيرًا من علوم الشريعة، وما الخلاف الفقهي ومدارسه المختلفة، والخلاف الحديثي والخلاف العقدي إلا مظاهر لقضية واحدة، وسُنّة واحدة وهي الاختلاف: )وَلا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ( [هود: 118-119].

 ويبرز الخلاف في مسائل الاعتقاد باعتباره الخلاف الأشد من حيث تعدد فرقه، وتباين الآراء في مسائله، وأثره على وحدة الأمة الإسلامية.

وحيث إن موضوع الخلاف العقدي لم ينل حقه الكافي في الجانب التأصيلي، من حيث دراسة أصول الفرق الإسلامية في العقائد، ومناهجها في الاستدلال وأسباب وقوع الخلاف فيما بينها، بالرغم من أن أصول العقائد الإسلامية ومسالك الاستدلال عند كل فرقة لا تزال مبثوثة في كتب العقائد عند تلك الفرق، في ثنايا الحديث عن مسائل العقيدة، ولأجل فهم أسباب الخلاف في المسائل العقدية بين الفرق الإسلامية فهمًا دقيقًا، كان لا بد من معرفة أصول تلك الفرق، وأهم تلك الأصول ما يتعلق بالاستدلال وترتيب الأدلة، ومن هنا كان اختيار هذا الموضوع: (أنواع الأدلة وأثر ترتيبها في الخلاف العقدي، الصفات الخبرية أنموذجًا)