أثر تطبيق ضريبة المبيعات في إصلاح النظام الضريبي في الأردن

Abstract

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق ضريبة المبيعات في إصلاح النظام الضريبي في الأردن، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال مسح الأدبيات التي تناولت الموضوع ،اضافة الى تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة المكونة من (80) شخصاً نصفهم من رجال الأعمال ونصفهم الآخر من الخبراء الاقتصاديين والماليين ،وقد استخدم الباحث عدد من الأدوات الاحصائية المتمثلة في الوسط الحسابي والانحراف المعياري،كما استخدم الباحث اختبار (ت) الأحادي من أجل اختبار فرضيات الدراسة 
    وقد توصلت الدراسة الى هناك تأثير لتطبيق ضريبة المبيعات على الاصلاح الضريبي فيما يخص البعد المالي والاداري والتشريعي .
وقد أوصت الدراسة ضرورة أن تهتم الحكومات بضريبة المبيعات وأن توليها اهتماما خاصا ،ليس بوصفها أداة لجباية الأموال وانما كأداة من أدوات الاصلاح الاقتصادي ، وبالتالي دفع عملية التنمية خاصة في المجتمعات النامية . حتى تحقق ضريبة المبيعات أهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية  ومن ثم  تحقيق العدالة الضريبية وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة لا بد من أن تكون السلعة الأساسية كالمياه والدقيق معفاة من ضريبة المبيعات ، حيث أن هذه انفاق الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل ينصب بشكل أساسي على هذه السلع ،وبالتالي فان اعفاء هذه السلع من ضريبة المبيعات سوف يخفف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة ويتيح لها اشباع حاجات أخرى .كما ان تطبيق ضريبة المبيعات بشكل صحيح سوف يقلل من عمليات التهرب من ضريبة الدخل ،وبالتالي زيادة الموارد المتاحة للدولة من أجل تغطية النفقات اللازمة من أجل دفع عملية التنمية وتطبيق سياسة الاصلاحات . وبضرورة أن تهتم الحكومات بالتشريعات الضريبية بشكل عام وبالتشريعات المتعلقة بضريبة المبيعات بشكل خاص ، وأن يعاد النظر بهذه التشريعات بشكل مستمر ، بحيث تتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي ، وأن تكون هناك عملية تغذية راجعة من أجل تقليل عمليات التهرب الضريبي.