حكم إثبات المدعى به بالشاهد واليمين دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

Abstract

 قد بنا الاسلام العلاقة بين أفراده على أساس الاخوة والتماسك فيما بينهم ، قال تعالى{ إنما المؤمنون إخوة}، وقال ايضاً:{إنَّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص}، وقفي الحديث الشريف: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) ، وأمرهم بالمعاملة الحسنة مع بعضهم ومع غيرهم، ونهاهم عن الاعتداء على الاخرين بأي نوع من أنواع الاعتداء ، وحرم أخذ أموال الناس وحقوقهم بغير وجه حق، ولما كان الاسلام هو شرع الله الذي حلق الخلق ويعلم طباعهم واحوالهم، فهو يعلم أن من عباده من يخرج عن التعاليم والقيم النبيلة، ولكي بحمي حقوق الناس من نفوس الجشعين ، وأيدي العابثين، الذين تركوا تعاليم هذا الدين ، شرع لهم عند التخاصم والاختلاف، أو التعدي على الحقوق التقاضي إلى ولي أمر المسلمين، أو من ينيب عنه؛ لأداء هذه المهمة؛ لكي يرد لكل أمرئ حقه، أو اعتباره، وجعل لذلك التقاضي وسائل يثبت بها الحق لصاحبه، كالإقرار، الشهادة، واليمين ، وغير ذلك، ولما كان المال عصب الحياة – كما يقال- وقوامها شرع في حقه من وسائل الاثبات مالم يشرع في حق غيره إلا وهو الاثبات بالشاهد واليمين، فيثبت بها الحق عند عدم وجود الشاهد الأخر؛ حتى لا تضيع الحقوق ، فيكثر التنافر والتناحر في المجتمع؛ لأن المحافظة على استقرار الافراد والجماعات مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية، ومن هذا المنطلق كان لهذه الوسيلة أهمية خاصة في اثبات الحقوق وردها لأصحابها.