الإصلاح المالي والإداري الشامل وأثرة على مؤشرات التنمية البشرية في الجمهورية اليمنية
Abstract
عانت الجمهورية اليمنية ومنذ قيامها في الثاني والعشرين من مايو ۱۹۹۰م جملة من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نبين أهمها ، على النحو التالي : 1 التشوهات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ضعف البنية الاقتصادية والهيكلية والمشكلات السياسية الناجمة عن الصراعات في مرحلة ما قبل الوحدة . عانت الجمهورية اليمنية ومنذ قيامها في الثاني والعشرين من مايو ۱۹۹۰م جملة من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نبين أهمها ، على النحو التالي : - ارتفاع معدلات النمو السكاني ومعدلات البطالة . - انخفاض معدلات النمو الاقتصادي . اختلالات اقتصادية أخرى تشمل : - . عجز في الميزانية العامة للدولة . عجز في ميزان المدفوعات . ارتفاع في معدلات التضخم ونتيجة لتلك المشكلات فقد قررت الجمهورية اليمنية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري الشامل بهدف خلق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وإعادة الهيكلة الاقتصادية .. ومنذ ان طبقت الحكومة هذا البرنامج ابتداء من مارس عام ١٩٩٥م وحتى اليوم استطاعت اليمن تحقيق نجاح ملحوظ في تطبيق هذا البرنامج باعتراف المنظمات الدولية الداعمة لتنفيذ هذا البرنامج حيث تمكنت الجمهورية اليمنية من : • خفض معدلات التضخم المالي والعجز في الميزانية العامة للدولة . تحرير التجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار بما يتلاءم مع الاتجاه نحو اقتصاد السوق وبرغم هذه النجاحات وغيرها فقد كان لجملة السياسات والإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج الإصلاح آثار مباشرة وغير مباشرة على مؤشرات التنمية البشرية في المدى القصير) وعلى المستوى المعيشي للسكان وخصوصا ذوي الدخل المحدود
