السياسة المالية والايرادية في ضوء متطلبات برنامج الإصلاح ومقتضيات النمو الاقتصادي ( الحالة اليمنية )

Abstract

يشير استقراء التاريخ إلى أن نشوء الدولة - بالمعنى السياسي، قد استلزم قيامها بجمله من النشاطات، ومن ضمنها النشاط المالي ممثلاً بالنفقات و الإيرادات العامة بهدف - بالإضافة إلى أهداف أخرى - الحفاظ على هذا الكيان وضمان ديمومته. إلا أن هذا النشاط قد تفاوت في حجمه ومدى تنوعه، تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعكس بدوره على تطور الفكر السياسي، من خلال بروز مذاهب سياسية واتجاهات فكرية متباينة، تشكلت في ضوئها الأنظمة السياسية الحاكمة، وتعددت بالتالي أساليبها في إدارة الموارد الاقتصادية. و لذلك لم يعد دور الدولة محدوداً بحسب ما ذهب إليه الفكر الاقتصادي التقليدي القائم على فكرة تحقق التوازن خالي للاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل.