إعادة صياغة التشريعات في سياق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

Abstract

د. عباس علي الجنيد أقسم المالية العامة والتشريعات الاقتصادية - كلية الحقوق - جامعة تعز تقديم : تتضمن التشريعات الاقتصادية عادة ، مجموعة من القواعد القانونية كترجمة للتوجهات الاقتصادية، وحين تضع الحكومة برامجها للإصلاحات الاقتصادية فإن ذلك يعني أنه لابد من إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية، لتأتي متفقة أو ملبية لحاجات البرنامج الإصلاحي وعلى الأخص تلك القوانين المحددة للتوجه الاقتصادي ، كالقانون الضريبي وقانون تشجيع الاستثمار والتعريفة الجمركية ..... والواقع أن توجهات السياسة الاقتصادية في البلاد النامية ومنها اليمن ) تسعى لتحقيق قدر من الكفاية سواء أكان ذلك عن طريق تحفيز رأس المال الوطني أو إغراء رؤوس الأموال الأجنبية ، وغالبا ما تكون هذه الحوافز قانونية، منها ضمانات حماية الاستثمارات وعوائدها ضد الإجراءات الحكومية، رغبة منها في تحقيق أهداف اقتصادية أولى بالاهتمام من تلك الايرادات التي تضحي بها . ومن ثم فإن الحكومة وهي بصدد الموازنة بين مصالحها الآنية والمستقبلية تعكف على دراسة الكيفية التي تمكنها من تحقيق الغرضين معا أو على الأقل التضحية بجزء من أحدهما ، على أمل أن يتحقق الآخر ، وعلى ذلك فإن المعاملة الضريبية تعد أحد أهم أدوات تشجيع الاستثمار من حيث العبء والتقدير والاقتضاء والاعفاء منها .