القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية الدولية
Abstract
بسبب تنامي ظاهرة الاستهلاك الإلكترونية الدولية ثارت مشكلة القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية الدولية، و يهدف البحث إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود سواء أكان ذا طابع موضوعي أم تنازعي لتحقيق الحماية الممكنة للمستهلك الإلكتروني ، واستخدمت الدراسة المنهجين الوصفي والمقارن، وانتظمت خطة البحث في المطلب التمهيدي ماهية عقود الاستهلاك الإلكترونية الدولية ، والمبحث الأول القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية الدولية من خلال منهج الإسناد، والمبحث الثاني القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية الدولية من خلال إعمال منهج القواعد المادية والضرورية ، وخلص البحث إلى نتائج أهمها أن الاتجاهات الحديثة تبنت تطبيق ضابط قانون الإرادة على عقود المستهلك الإلكترونية الدولية شرط عدم تعارضه مع ضابط القانون الأصلح للمستهلك أو قانون محل اقامة المستهلك وإلا تم استبعاد قانون الإرادة ، وإن كان المبدأ السابق ورد مطلقا في لائحة روما 2008م ومقيدا في المادة 5/2 من اتفاقية روما 1980م ، ويمكن القول أن المادة(38) من قانون الاستهلاك اليمني لعام 2008م أخذت بالقانون الأصلح للمستهلك ، وأما تطبيق ضابط الأداء المميز علي عقود المستهلكين الإلكترونية فيكون مرفوضا حيث يؤدي إلى تطبيق قانون البائع ويجب تطبيق القواعد المادية للتجارة الإلكترونية وقواعد البوليس الواردة في قانون الاستهلاك بالأولوية على منهج الإسناد ويجب تطبيق النظام العام الداخلي لكل دولة مرتبط بالعقد، وأوصى البحث بتقييد قانون الإرادة بعدم تعارضه مع ضابط القانون الأصلح للمستهلك أو قانون محل إقامة المستهلك و إعمال منهج قواعد البوليس فيما يتعلق بالقواعد التي تحمي المستهلك الإلكتروني .
