سلطة نقابات المرافق العامة في العمل النقابي

Abstract

تؤدي نقابات المرافق العامة  دورا  بارزا منذ العام 1942 _1943 في العمل النقابي  مستندة في ذلك الي السلطة العامة التي قررتها احكام القضاء الاداري الفرنسي لنقابات المرافق العامة في هذه الفترة من القرن الماضي ووضعها بوصف قانوني واداري حديث وذلك باعتبارها مرفق عام وما ترتب علي ذلك الوصف القضائي المتطور لنقابات المرافق العامة  من اعتبار نظامها القانوني جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للمرفق العام .
ورغم التحديد البسيط للسلطة العامة التي قررها القضاء الاداري الفرنسي لنقابات المرافق العامة المتمثل بأصدار القرارات الإدارية اللائحيه والفردية وتأديب أعضائها .
وما يترتب علي التكيف القضائي الحديث لنقابات المرافق العامة  من خضوعها ازدواجا للقانون العام والخاص علي حد سواء الا ان طبيعة نشاط هذه المرافق تستدعي ان يكون القانون العام هو الاكثر ظهورا .
وتهدف هذه الدراسة الي تحديد الاسس العامة للسلطة العامة نقابات المرافق العامة  وعلي وجه الخصوص نقابات المرافق العامة والاطار القانوني الذي تستطيع من خلاله هذا النوع من النقابات ممارسة هذه السلطة من خلاله والمحددات القانونية التي تحدد حدود هذه السلطة لنكون بذلك قد وضعنا من خلال هذه الدراسة الاطار العام لنظرية السلطة العامة لنقابات المرافق العامة  والتي هي جزء هام ان لم تكن الاهم من النظرية العامة للنقابات المرافق العامة  وفقا للتطور الحديث لهذا النظام القانوني والذي اسست له احكام القضاء الاداري الفرنسي الصادر في الفترة 42_1943 والتي سبق الإشارة اليها.
كما تهدف الي تحديد الجهود التي بذلها القضاء الدستوري العربي في تفسير النصوص الدستورية ومحاولته اكمال النقص القانوني في البناء القانوني للنظام الذي يحكم نقابات المرافق العامة وفق الاساس القانوني الحديث المقرر في احكام القضاء الاداري الفرنسي سالفة الذكر من خلال ابراز اهم المبادئ الدستورية التي ساهمت في اقرارها وأنشائها من أجل بناء النظام القانوني لنقابات المرافق العامة  .
كما تهدف هذه الدراسة الي  القاء الضوء علي جهود المشرع العادي والقضاء الاداري العربي في تحديد الاطار العام لسلطة نقابات المرافق العامة  محاولين الوقوف علي اهم الفجوات التي تؤدي الي خلل في النظام القانوني لهذا النوع من النقابات وتحول دون قيامها بأدائها النقابي.
وكذلك جهود الفقه الاداري العربي في تفسير النصوص الدستورية والقانونية في مجال السلطة العامة لنقابات المرافق العامة  والشرح والتعليق علي أحكام القضاء الدستوري والاداري العربي المتعلقة بهذا الجانب الهام من الفقه الاداري العربي .