جامعة تعز

إدارة الموازنة وبرمجة المشروعات

تاريخ الإضافة : 01-08-2014


قسم الموازنة وبرمجة المشروعات

المهام والاختصاصات:

يتولى قسم الموازنة وبرمجة المشروعات المهام والاختصاصات التالية:

· رصد الموازنة الاستثمارية السنوية في سجل خاص بها.

· إصدار استمارات طلب اعتماد الربط من الموازنة الاستثمارية والقيد في السجل بحسب المشروع والبند.

· رصد المشاريع التنموية في سجل خاص بها وفقاً للبرامج الاستثمارية السنوية موضحاً فيها كل البيانات المتعلقة بكل مشروع.

· رفع التقارير الدورية عن الموازنة والبرامج الاستثمارية لتحديد الموقف المالي والاستثماري بالجامعة.

· إجراء المناقلات المالية بما لا يتعارض مع قانون الموازنة وفي إطار الاعتمادات المرصودة بعد تقديم المبررات الكافية من الإدارة العامة للمشروعات.

· أية مهام أو اختصاصات يكلف بها من قبل مدير الإدارة.

الإدارة العامة للشئون المالية

تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية إدارة وتسيير الشؤون المالية والمحاسبية ، وشؤون التجهيزات والمخازن في ديوان رئاسة الجامعة ، ومرافقها المختلفة في سبيل إنجاز مهامها وتأدية واجباتها ، وتحقيق أهدافها بالقوانين والأنظمة واللوائح، والقرارات ذات العلاقة بالشؤون المالية.

الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء

الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة هي إحدى الإدارات العامة بجامعة تعز التي تختص بعملية التخطيط القصير والمتوسط والطويل المدى للجامعة بما ينسجم ، واتجاهات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية والعمل على إعداد مشروع الموازنة الاستثمارية للجامعة والإشراف على إنجازها.

الإدارة العامة للشئون الإداري

تعد الإدارة العامة المستوى الإداري المسئول عن جميع الجوانب الإدارية المتعلقة بالقوى الوظيفية المحلية والأجنبية التي تعمل في الجامعة. تخضع الإدارة العامة للأشراف المباشر للأمين العام. تمارس الإدارة العامة مهام التنظيم والأشراف الفني على إدارة الشؤون الإدارية والاستحقاقات في كليات ومركز ،ومعاهد الجامعة.

الإدارة العامة للشئون القانونية

تعتبرالإدارة العامة للشؤون القانونية المستوى الإداري المسئول عن إعداد الصيغات القانونية لمختلف الوثائق وتقديم الاستشارات القانونية للجامعة وتتولى الدفاع عن حقوق ومصالح الجامعة أمام السلطة القضائية وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الخروقات القانونية وتلقي الشكاوى والتظلمات ودراستها وعرضها على رئيس الجامعة مشفوعة بالرأي القانوني.